المعونة القضائية : موضوعها و أنوعها : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظام السعودي و نماذج من القوانين الإقليمية و الدولية

الملخص AR

فإن الشروع في أي دراسة علميه يتطلب بداية أن يكون الباحث على وعي تام بموضوع دراسته و قواعده و مسائله وأن يكون على دراية كافية بصوره و أشكاله ومواقف المدارس العلمية منه وذلك حتى يستطيع تأطير دراسته بدقة و التحكم في مضمونها.

وهذه المشكلة تبادرت أمام الباحث عندما تطلع في بداية الأمر إلى دراسة الأحكام النظامية و القانونية المتعلقة بتمكين الأشخاص غير المقتدرين من الانتصاف والوصول إلى العدالة و الاستفادة من خدمات المحامين بالمجان وهي المعروفة في بعض التشريعات باسم ”المعونة القضائية” حيث لم يقف الباحث على إطار يحدد محتواها أو سور يحكم مبناها لا سيما في التشريعات التي لم تفردها بقانون مستقل و فرقت أحكامها ما بين قوانين الرسوم القضائية و قوانين المحاماة.

وقد ألقت هذه المشكلة بظلالها على الدراسات السابقة التي تناولت المعونة القضائية حيث لم تخل هذه الدراسات من إهمال بعض صورها أو إدخال ما ليس منها في موضوعها أو الخلط بينها و بين غيرها.

وفي ضوء ذلك تطلع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة التي تستهدف تحديد المحاور الرئيسية و الصور الكلية للمعونة القضائية أملا منه في أن يجد الباحثون في هذه الدراسة ما يعينهم على تحديد قواعد المعونة القضائية وصورها بدقه حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه الدراسات السابقة.

وتعتمد هذه الدراسة على التحليل القانوني لنماذج من الأنظمة و التشريعات الإقليمية
والدولية و المقارنة بين مواقفها من حيث الأخذ بأنواع المعونة القضائية المختلفة لتجمع بذلك بين التنظير و التطبيق.