قياس دور اللامركزية المالية في علاج مشكلة الفوراق الإقليمية بالتطبيق علي مصر

الملخص AR

تكشف الدراسة عن دور اللامركزية المالية كألية أو وسيلة لعلاج أو التخفيف من مشكلة الفوراق الإقليمية كما توضح مدى الجهد المبذول لتقليل الفوارق بين المحافظات المصرية أيضا معرفة المستوى الحالى لتحول مصر من المركزية إلي اللامركزية المالية.

لذلك تستخدم الدراسة بيانات في الفترة من 2005/2006 إلي2017/2018 لـ27 محافظة في مصر بإجمالى 351 مشاهدة، و التى تم الحصول عليها من المنظمات المحلية المختلفة كالجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء، ووزارة المالية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المؤشرات الرئيسية للامركزية المالية والفوراق الإقليمية و من الناحية الأخري كشفت الدراسة علي أن نصيب الفرد من النفقات المحلية له تأثير سلبى على الفوارق الإقليمية عند مستوى معنوية % 1 بمعني أن زيادة نصيب الفرد من النفقات المحلية بجنية واحد سوف تؤدى إلى إنخفاض الفوارق الإقليمية بين المحافظات معبرا عنها بإنخفاض معامل الإختلاف المرجح لوليامسون في الأجل الطويل بمقدار (0.0000871) درجة في المتوسط و بالمثل وجد أن هناك تأثير سلبى لنصيب الفرد من الإيرادات المحلية على الفوارق الإقليمية فزيادة نصيب الفرد من الإيرادات المحلية بجنية واحد سوف يؤدى إلى إنخفاض الفوارق الإقليمية بين المحافظات في الأجل الطويل بمقدار (0.00033) درجة أيضا و بقياس أثر الخلل الرأسى للامركزية المالية معبرا عنها بالتحويلات الحكومية وجد أنها ذات تأثير سلبى على الفوارق الإقليمية عند مستوى معنوية % 1.

و هذه النتائج تعطي بصيص من الأمل لإحتمالية أن تؤدى زيادة اللامركزية المالية في الحد من الفوارق الإقليمية في مصر و لكن الأمر يتطلب مزيد من الجهد مع العمل على زيادة تطبيق اللامركزية لكى ترتفع النفقات و الإيرادات المحلية بوتيرة أسرع حتى ترتفع نسبة النفقات و الإيرادات المحلية من إجمالى النفقات و الإيرادات.