النظام الدولي الراهن و التباس مفهوم الشرعية الدولية

الملخص AR

سواء اسميناه نظاما دوليا جديدا أم وضعا دوليا جديدا ، فهناك واقع دولي مغاير للواقع الذي ساد ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية التسعينات .

جديد هذا الواقع ليس فقط انهيار احد القطبين المؤطرين للنظام السابق ، ولكن أيضا تحولات عميقة مست المنظومات الايديولوجية والاقتصادية والثقافية التي كان يشتغل عليها النظام الدولي المنهار ، ومست ايضا موازين القوى على المستوى العالمي .وحيث لا يمكن فصل القانون عن الاقتصاد والسياسة وموازين القوى السائدة في عالم تتداخل فية المصالح وتتلاشى فيه الحدود ، فإن المنظومة القانونية والقيمية الدولية ( الشرعية الدولية ) تاثرت بشكل كبير بهذه التحولات وهو المصطلح علية اليوم بازمة الشرعية الدولية أو ازدواجية المعايير في التعامل مع الشرعية الدولية .

وحيث أن الشرعية الدولية في ابسط معانيها هو توافق الممارسه الدولية – علاقات الدول بعضها ببعض –مع القانون والاتفاقات والاعراف الدولية ، فإن ما يجري اليوم هو محاولة الولايات المتحده الامريكية فرض ممارسات دولية تضرب بعرض الحائط مرتكزات الشرعية الدولية السابقة وفرض شرعية جديدة تعكس وتعبر عن الموازين الجديدة للقوى المتسمة بالهيمنة الامريكية المتجهة نحو تسخير المنظمات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة وسياسات ومصالح الدول بما يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة .

وكان الشرق الاوسط من خلال مشكلتي العراق وفلسطين هو حقل التجارب الاول لاختبار هذه الشرعية الجديدة من خلال العراق تجاوزا للامم المتحدة ، وفرض حل على الفلسطينيين تجاوزا لقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن كالقرارات 181،194،242، 338 ، وهذا ما تجلى في ورقة الضمانات الامريكية التي قدمها الرئيس بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي شارون خلال زيارة هذا الاخير لواشنطن يوم 15 ابريل 2004 .

هذا البحث هو مقاربة علمية للتحولات التي تطرأت على النظام الدولي ما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانعكاسات هذه التحولات على الشرعية الدولية –مفهومها وممارسة – وخصوصا في تعاملها مع القضايا الصراع في الشرق الاوسط قضيتي فلسطين والعراق .