أثر التمويل الداخلي لعجز الموازنة على الاستثمار الخاص في مصر في الفترة من 2004 2005 و حتى 2014 2015

الملخص AR

إن وجود و استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة مع اعتماد الحكومة في تمويله على مصادر داخلية خلال فترة البحث وفر للقطاع المصرفي المحلى فرصا لاستثمار أرصدته المعدة للإقراض بربحية أعلى و مخاطرة أقل في تمويل عجز الموازنة و هو ما أسهم في إزاحة القطاع الخاص من مجال التمويل المصرفي لصالح تمويل أنشطة الحكومة بحيث انخفض النصيب النسبى للقطاع الخاص من التمويل المصرفي إلى حوالى النصف في حين زاد النصيب النسبى للحكومة إلى ما يقرب من الضعف.

كما أن الحكومة لم تنجح في تعويض النقص الكبير في معدل الاستثمار الخاص باستخدام التمويل الممنوح لها لزيادة معدل الاستثمار العام و الإبقاء على نفس المستوى من إمكانيات النمو بل بدلا من ذلك استخدم التمويل لأغراض استهلاكية و هو ما يعنى وجود عملية إعادة تخصيص للتمويل المصرفي من الاستثمار إلى الاستهلاك خلال فترة البحث أدت في النهاية إلى انخفاض معدل الاستثمار الإجمالى و بالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى.