إصلاح منظومة الدعم و انعكاساته على سوق الصرف الأجنبي في مصر

الملخص AR

تناولت هذه الدراسه الإطار العام لكلا من الدعم و عجز الموازنه العامه وسوق الصرف الاجنبي في مصر فقد اتضح ان قضية الدعم احد أهم القضايا الاقتصادية التي ثار حولها الجدل مع تزايد عجز الموازنة العامة للدولة في مصر حيث نادت العديد من المنظمات الدولية بضرورة إصلاح منظومة الدعم في مصر و العمل علي تخفيض العجز المتزايد في الموازنة العامة و ما يترتب عليه من أعباء مالية ناتجة عن لجوء الدولة لتمويل وسد هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي و بالتالي تتحمل الأجيال المستقبلية عبء هذه الديون.

لذا فيوجد ارتباط وثيق بين حجم الدعم وقيمة العجز بالموازنة العامة و تفاقم الدين العام.

وفي صدد إصلاح منظومة الدعم تجد الدولة نفسها أمام ثلاث خيارات أساسية يستوجب عليها اختيار تطبيق احدهم أو توليفه من تلك الاختيارات.

الاختيار الأول: - إلغاء الدعم المقدم علي السلع إلغاءا تاما و الإختيار الثاني: - هي محاولة تخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع بشكل تدريجي و الاختيار الثالث: - الإبقاء علي الدعم مع محاولة ضمان وصوله الي مستحقيه[1] و يصعب علي الدولة أن تتبع إحدى هذه الإختيارات منفردا حيث لا يمكن إلغاء الدعم بالكامل لما له من آثار سلبيه من الناحية الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدل التضخم و إنخفاض القيمة الحقيقية لدخول الافراد يؤثر الدعم بشكل كبير علي الواردات و من ثم علي عجز الميزان التجاري حيث أن اغلب السلع المدعمة تقوم مصر باستيرادها من الخارج و من ثم فان إصلاح منظومة الدعم سيكون لها تأثير علي حفض عجز الميزان التجاري.