أثر تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي على تحسين جودة أداء المراجعة المشتركة : دراسة ميدانية

الملخص AR

استهدف البحث بشكل رئيسي دراسة و تحليل أثر تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي على تحسين جودة أداء المراجعة المشتركة.

وقد تناولت الدراسة من خلال الإطار النظري: تحليل و تقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث مفهوم تغيير المراجع و أنواعه وموقف بعض الدول من تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي و الآراء المؤيدة و المعارضة للتغيير الإلزامي للمراجع و الاستفادة من تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة أداء المراجعة المشتركة.

وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من الأكاديميين بأقسام المحاسبة ببعض الجامعات المصرية و عينة أخرى من المراجعين الخارجيين بمكاتب المحاسبة و المراجعة التي تقوم بعملية المراجعة المشتركة و التي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض الدراسة.

و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من سلبيات المراجعة المشتركة و تعزيز و دعم إيجابياتها وأن هناك مجموعة الإجراءات و المقترحات التي ينبغي إتباعها لتفعيل تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في شركات المساهمة المصرية لتحسين جودة أداء المراجعة المشتركة مثل ضرورة إصدار تشريع يلزم شركات المساهمة بتغيير أحد مكتبي المراجعة على الأقل وذلك بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى مع عدم السماح بإعادة التعاقد مع المكتب الذي تم تغييره إلا بعد مرور خمس سنوات أخرى و إصدار معيار مصري للمراجعة المشتركة يتضمن إرشادات لتنظيم أعمالها.

وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الجهات المهنية و التشريعية في مصر بقضية التغيير الإلزامي لمكاتب المراجعة ووضع الضوابط التي تحكمها و بما يتفق مع البيئة المصرية و بما يساعد على تحسين جودة عملية المراجعة كما أوصت بتفعيل دور لجان المراجعة في شركات المساهمة عند اختيار أو تغيير المراجع الخارجي والتوسع في تطبيق مدخل المراجعة المشتركة في مصر.