منظومة اقتصاد الوساطة في مغارب العصر الوسيط : مساهمة في التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي خلال العصر الموحدي : أواخر القرن 5 ه و بداية القرن 6 ه)‎

الملخص AR

إن التجارة البعيدة المدى كانت لها يد طويلة في الصراعات السياسية و ظهور أي كيان سياسي.

و بالتالي فهو محكوم بمنطق اقتصادي تجاري، بل الأكثر من ذلك أن متانته –الكيان السياسي-و طول تعميره على امتداد المجال المغاربي يقترن بمدى حرصه و حفاظه على جريان مسالك التجارة في ظروف عادية و آمنة، كجزء من مشروع اقتصادي متكامل للمجال الإسلامي، في إطار منافسته و صراعه مع القوى الأخرى “الأوربية “الفاعلة في العلاقات الدولية، كما أن تحويل تلك الطرق التجارية الممتدة في هذا المجال قد يكون من أهم العوامل المؤدية لإسقاطها و الإجهاز عليها.

و يظهر أن التجارة البعيدة المدى كان لها إسهاما واضحا في بنية المجال المغاربي اقتصاديا، حتى أنه أصبح بإمكاننا الحديث عن نمط اقتصادي أخر مبني على اقتصاد و تجارة الوساطة، كان له دور أساسي و حاسم في كل الصراعات و النزاعات التي درات رحاها على امتداد المجال المغاربي، و الأكثر من ذلك فقد كان لهذا النمط الاقتصادي دور كبير في دخول هذا المجال برمته في التاريخ الحديث.

– المفهوم : اقتصاد و تجارة الوساطة: ليس جديدا الحديث عن هذا النوع من الاقتصاد الذي ساد المجال المغاربي تحديدا خلال فترته الوسيطة، و حتى بداية تاريخه الحديث.

و لا نريد الحديث عن إيجابيات هذا النمط التجاري الاقتصادي في بناء و قوة الدول التي تعاقبت على حكم هذا المجال و ذلك درءا للتكرار و اجترار المعطيات التي دافع عنها العديد من الدارسين، بل الجديد قد يتمثل في محاولتنا توضيح مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد و مساهمته في إذكاء الصراع بالمجال المدروس و فشله في تحقيق التراكم المادي المنشود.

يتضح أن قوة المجال المغاربي على المستوى الاقتصادي طيلة العصر الوسيط، جاءت من المكانة التي يحتلها في الشبكة التجارية العالمية و ازدهاره و إشعاعه ناتج عن دوره التجاري في إطار ما أسميناه باقتصاد و تجارة الوساطة أكثر مما نتج عن ارتفاع مستوى الإنتاج الفلاحي أو حتى الحرفي.

و الأرباح التي تجنى من تجارة العبور تسمح “للأرستقراطية” بعدم الاهتمام بتلك القطاعات إلا بما يخدم النمط الاقتصادي السائد و بالتالي خدمة السلطة المركزية، و من أجل ذلك فقد عملت الدولة الموحدية على إدخال تغييرات جذرية على العملة و النقد عموما.