التحقيق الإداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري

العناوين الأخرى

Administrative disciplinary investigation in the field of public employees in the Algerian legislation

المؤلفون المشاركون

براهيمي، سميحة
الزين، عزري

المصدر

مجلة الاجتهاد القضائي

العدد

المجلد 13، العدد 1 (31 مارس/آذار 2021)، ص ص. 983-1002، 20ص.

الناشر

جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري

تاريخ النشر

2021-03-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

20

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال
القانون

الموضوعات

الملخص AR

من بين الضمانات الإجرائية التي قررها المشرع في نطاق المساءلة التأديبية بعض الضمانات التي تسبق التحقيق الإداري فهناك إجراءات تسبق الإحالة إلى التحقيق كضرورة الحصول على موافقة جهات معينة قبل البدء في التحقيق و ضرورة استدعاء الموظف للتحقيق معه و من جانب آخر فقد حدد المشرع السلطة المكلفة بالإحالة إلى التحقيق فالقاعدة العامة في مجال التأديب أن سلطة الإحالة إلى التحقيق معقودة لسلطة التأديب أو اللجنة الرئاسية التي لها حق الرقابة و الإشراف على الموظف و هذا بناء على قواعد موضوعية و إجرائية تكون بمثابة ضمانات للموظف العام.

كما تختلف التشريعات فيما بينها في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق إذ لا يجوز الجمع بين الاتهام و التحقيق لأن هذا الوضع ينجم عنه المساس بضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة التأديبية و لقد منح المشرع الجزائري للهيئة المستخدمة أو لممثلها المرخص له قانونا حق توجيه الاتهام و التحقيق في شأن التهم المنسوبة إلى الموظف العام

الملخص FRE

Parmi les garanties procédurales établies par le législateur dans le domaine de la responsabilité disciplinaire une certaine assurance qui précède l'enquête administrative, il existe des procédures menant à la saisine de l'enquête comme une nécessité d'obtenir l'approbation de certaines parties avant le début de l'enquête, et la nécessité d'appeler l'employé pour interrogatoire, et d'autre part a identifié l'autorité de législateur charge en référence à l'enquête, la règle générale dans le domaine de la discipline que l'autorité de renvoi d'enquêter épinglé à l'autorité de la discipline ou de la Commission présidentielle, qui a le droit de contrôler et de superviser l'employé, et ceci est basé sur les règles de fond et des garanties procédurales servir en tant que fonctionnaire.

La législation d'entre eux diffèrent également dans la détermination de l'autorité compétente pour ouvrir une enquête, il est permis de combiner l'accusation et l'enquête, parce que cette situation est causant un préjudice garantit fonctionnaire face à l'autorité disciplinaire, et a donné le législateur algérien de l'organisme utilisé ou autorisé son représentant à la loi droit de facturer et l'enquête sur les accusations portées contre un agent public.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الزين، عزري وبراهيمي، سميحة. 2021. التحقيق الإداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري. مجلة الاجتهاد القضائي،مج. 13، ع. 1، ص ص. 983-1002.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200034

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الزين، عزري وبراهيمي، سميحة. التحقيق الإداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري. مجلة الاجتهاد القضائي مج. 13، ع. 1 (آذار 2021)، ص ص. 983-1002.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200034

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الزين، عزري وبراهيمي، سميحة. التحقيق الإداري في المجال التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري. مجلة الاجتهاد القضائي. 2021. مج. 13، ع. 1، ص ص. 983-1002.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200034

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 1000-1002

رقم السجل

BIM-1200034