السياسة النقدية في العراق من خلال تحليل الفجوتين

الملخص AR

تعد السياسة النقدية جزءا مهما من السياسة الاقتصادية العامة حيث تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف اقتصادية عديدة أهمها خفض معدلات التضخم من خلال رسم السياسة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار و تحقيق التشغيل عند المستوى المحتمل للناتج فضلا عن النمو الاقتصادي.

و بالتالي تمارس السياسة النقدية المعاصرة تأثيرها والية نقل التأثير خارج إطار مناسيب السيولة باتجاه منظومة ارتباط بين أداة السياسة النقدية و الاقتصاد الحقيقي ممثلا بهدف الوصول إلى ادني فجوة ناتج و كذلك مع الاقتصاد النقدي عبر هدف تدنيه فجوة التضخم.

حاول البنك المركزي العراقي من خلال قانونه المرقم (56) لعام 2004 تحقيق أهدافه في المحافظة على استقرار الأسعار المحلية و التصدي لمعدلات التضخم و زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي من خلال الإجراءات التي اتخذها و لا سيما في مجالي أسعار الفائدة و سعر صرف الدينار العراقي التي مكنته أيضا من السيطرة على مناسيب السيولة و إدارتها استنادا لقواعد الاستقرار الاقتصادي تعد هذه الاستقلالية للبنك المركزي من أهم مرتكزات استهداف التضخم من خلال هدفه الأساس و هو استقرار المستوى العام للأسعار.