جريمة انتهاك الحياة الخاصة عبر البريد الإلكتروني : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعاظم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة و اشغالها حيزا كبيرا من نشاط وحركة الافراد في البلدان المتقدمة و النامية، و مثال على ذلك استخدام البريد الالكتروني، اذ اصبح يستخدم كوسيلة لتحريك العمليات الاقتصادية و التجارية و كذلك استخدامه من قبل مختلف القطاعات الحكومية و الافراد، و لذلك صاحب هذا التطور ظهور نوعا مستحدثا من الجرائم يمس البريد الالكتروني، اذ انعكس التطور من ارتكاب الجريمة بشكلها التقليدي المحدود الى النوع المستحدث و المتطور من الجرائم.

لذلك كان و لابد من توفير حماية جزائية للحياة الخاصة من جرائم البريد الالكتروني، اذ تعد الحماية الجزائية هي ابرز صور الحماية القانونية.

فالنقص التشريعي في معالجة الجرائم الالكترونية و تنامي ارتكابها بشكل ملحوظ هذا الامر انعكس على استقرار المجتمع و تعكير صفو امنه، بل الاكثر من ذلك انتهاك الحياة الشخصية للافراد من خلال البريد الالكتروني و هذا الامر لا يمكن السكوت عنه او تجاهله، لذلك اتجهت اغلبية الدول نحو سن تشريعات جزائية لمواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم، وفي المقابل هنالك من الدول لازالت لم تلتحق بركب الدول التي وضعت تشريعات لمواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم و منها العراق.

وتوصلنا من خلال البحث الى ان النصوص التقليدية لا تسعف مواجهة ذلك النوع من الجرائم، اذا ان تلك النصوص قد وضعت لمعالجة جرائم تقليدية في بيئة عادية و جغرافية محددة بينما جرائم البريد الالكتروني ترتكب في بيئة الكترونية لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول و هذا الامر يترتب عليه الكثير من الامور اهمها انه لا ينبغي التوسع بتفسير النصوص لانها محكومة بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و لذلك ارتأينا تقسيم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول منه جريمة الدخول غير المشروع للبريد الالكتروني او البقاء غير المصرح به بينما نكرس الثاني للبحث في جريمة انتهاك سرية مراسلات البريد الالكتروني.