الضوابط الحاكمة لآليات ممارسة حرية الإعلام و التدفق الحر للمعلومات : حسب التشريع الوطني الجزائري

الملخص AR

تعد حرية الإعلام و التدفق الحر للمعلومات من المبادئ الأساسية المكونة لحقوق الإنسان و إحدى الروافد الأساسية لأي مجتمع كونها من الأسس التي تعمل على تعزيز و تنمية القيم الموجودة في المجتمع و إحدى مصادر الانفتاح على العالم لكن في ظل تصاعد ثقافة الصورة و تزايد نفوذ وسائل الاتصال الحديثة و سهولة الولوج الشبكة و النشر و التدوين فيها استدعى وضع ضوابط لاستخدام هذه القوة المعرفية و استخدامها استخداما يخضع لمعايير و أسس قانونيةحتى لا تكون مدعاة للانزلاق و حتى لا تكون منبر لخدمة المصالح الربحية و تصفية الحسابات و اقتحام الخصوصيات لكن بالشكل الذي لا يعيق ممارسة اعلامية ناجحة نزيه.

و سنتناول في هذه الورقة البحثية بيان الحدود التي رسمها المشرع الجزائري لضبط حرية الاعلام و التدفق الحر للمعلومات في الجزائر و بيان المسؤولية عن الجزاء المترتب عن انحراف الاعلامي عن دوره بشكل جيد و فعال خاضع للمعاير و القواعد القانونية والموضوعية ثم تقيم هده الضوابط و استخراج اهم عوائق التي مازالت تعيق الاعلامي.

كل هذا وفقا لقوانين المنضمة لقطاع الاعلام و الصحافة و النشر و المطبوعات و كذا في ضل قانون السمعي البصري و قانون العقوبات فظلا عن الدستور