الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في ظل التشريع الجزائري

الملخص AR

إن التطور التكنولوجي و ما صاحبه من بروز التجارة الالكترونية و ظهور بما يعرف المستهلك الالكتروني و الذي يمثل الطرف الأضعف التعاقد و لهذا لجأت أغلب الدول إلى إقرار حماية خاصة له.

إلا أنه و بالرغم من أهمية هذا الموضوع فالمشرع الجزائري لم يضع نصوص خاصة تنظم التجارة الالكترونية و تحمي المستهلك الالكتروني و لهذا حاولنا استنباط بعض صور الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني وذلك في ظل نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و كذا بعض نصوص قانون العقوبات و على هذا الأساس ارتأينا طرح الإشكال التالي ما مدى إمكانية توفير حماية جنائية للمستهلك الالكتروني وفقا للقوانين السارية المفعول