معوقات ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية.

وقد اعتمدت الدراسة في جانبيها النظري و الميداني على المنهاج الاستقرائي و تكون مجتمع الدراسة من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي و المحاسبيين القانونيين (المراجعين الخارجيين) في المملكة العربية السعودية و نظرا لكبر مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عمدية بالنسبة للمراجعين الخارجيين و عينة عشوائية بالنسبة للمنشآت المسببة للتلوث البيئي حيث تم توزيع الاستبانة على (250) فردا من مجتمع الدراسة وتم استرداد (196) منها وقد كانت الاستبانات الصالحة منها للتحليل (185) استبانة بنسبة (74% ) من الاستبانات الموزعة و هو ما شكل عينة الدراسة النهائية و كان منهم (90) من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي و (95) من المراجعين الخارجيين و اشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور و هي: المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية المتعلقة بالتشريعات و الأنظمة البيئية و المعوقات المتعلقة بالمنشآت المسببة للتلوث البيئي و أخيرا المعوقات المتعلقة بالمراجعين الخارجيين و تضمنت(31) عبارة تم الإجابة عنها وفقا لنظام ليكرت الخماسي من موافق تماما إلى غير موافق تماما.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفات البيئية يعتبر من أبرز المعوقات المتعلقة بالتشريعات و الأنظمة البيئية في المملكة العربية السعودية و افتقار نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لإجراءات التعامل مع الأحداث البيئية يمنع المنشآت المسببة للتلوث البيئي من القيام بعملية المراجعة البيئية و كذلك فإن نقص السجلات و البيانات المحاسبية البيئية و صعوبة تحديد و قياس الأثر البيئي للأنشطة في المنشآت يجعل المنشآت المسببة للتلوث البيئي تتجنب ممارسة المراجعة البيئية.

وقد أوصت الدراسة بتوحيد الجهة المصدرة للتشريعات البيئية حتى يمكن متابعة و مراقبة التجاوزات البيئية بشكل أفضل وأن على الجهات المعنية القيام بالتعديلات اللازمة في القوانين من أجل إلزام المنشآت المسببة للتلوث بتوفير المعلومات المالية وغير المالية للأحداث البيئية و الإفصاح عنها حتى يمكن القيام بالمراجعة البيئية على الوجه الصحيح و كذلك التوصية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار خاص بالمراجعة البيئية.