تجارب دولية في سياسة استهداف التضخم و إمكانية الاستفادة منها في مصر : دراسة نظرية

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى بيان واقع تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية من خلال تحديد درجة توفر متطلبات تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية و عرض تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسة استهداف التضخم و إمكانية الاستفادة منها في مصر وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي و المنهج الاستنباطي وذلك بالرجوع إلى المراجع النظرية و الأدبيات العالمية إضافة إلى موقع البنك الدولي و صدوق النقد الدولي وقد توصلت الدراسة إلى:
- إن التوجه نحو تطبيق سياسة استهداف التضخم يتطلب توافر متطلبات تطبيقها من توافر الشروط الاقتصادية و العامة والأولية لتطبيق هذه السياسة.

- إن تبني و اعتماد سياسة استهداف التضخم يتطلب من البنك المركزي المحافظة على معدل تضخم محدد أو السماح بهامش معين خلال فترة زمنية محددة.

- تساهم سياسة استهداف التضخم في تقليل التقلبات في معدلات التضخم و السيطرة على الصدمات التضخمية عبر جعل مداها الزمني أقصر نسبيا.

- يتطلب نجاح سياسة استهداف التضخم إلى وجود أسواق نقدية و مالية متطورة كما يجب العمل على تطور أدوات السياسة النقدية و كفاءة قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.

- تعزز سياسة استهداف التضخم من استقلالية كل من البنك المركزي و السياسة النقدية باعتبار أن الدول التي تتمتع بنوكها المركزية باستقلالية أكبر تحقق نجاحا في تطبيق سياسة استهداف أهداف التضخم.

كما أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الأسواق المتقدمة و الناشئة والوقوف على مواطن القوة التي ساعدت في تحقيق نجاحها ووصولها إلى الهدف المحدد و مواطن الضعف التي عرقلت سير عملية الاستهداف و تسببت بحصول انحرافات خطيرة عن المعدل المستهدف.