اللغة القانونية في التشريع الجزائري : ما بين الثبات و التذبذب

الملخص AR

إن صياغة القانون أمر لا يستهان به فالصياغة عمل فني يقوم به المشرع وفيه يبدع ويوجد جملة من القواعد القانونية التي تكون صالحة للتطبيق من قبل أصحاب الاختصاص لكن رجل القانون بحاجة إلى آليات متعددة لصياغة القاعدة القانونية وذلك لتحقيق ثبات و استقرار اللغة القانونية وتوحيدها فالقانون عندنا يوضع بالفرنسية ثم يترجم إلى العربية هذا ما أستدعى من المشرع استعمال عدة وسائل لصياغة القانونية وقد يحقق بذلك الثبات و الاستقرار في وضع القواعد القانونية وقد يخيب في هذه المهمة خاصة إذا كانت الترجمة خاطئة أو لا تؤدي المعنى يصدق كذلك الوضع في حالة استعماله لوسيلة الاقتراض وهنا قد ينجح في عملية الاقتراض وقد يخيب وذلك في عملية نقل المصطلح من بيئة إلى بيئة أخرى.

فالعمل التشريعي عمل مميز يحتاج إلى ذوي الاختصاص الذين لابد أن تتوفر فيهم الكفاءة اللغوية و القانونية على حد السواء.