الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية : قراءة تحليلية-في القانون العضوي 18 16

الملخص AR

نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع حقوق وحريات الأفراد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 188 منه وذلك من أجل تمكين الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور وذلك أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال أبرزها التشريعي الفرنسي.

وقد أحال تنظيم هذه المسألة إلى القانون العضوي الذي تأجل إفصاح عنه إلى غاية سبتمبر 2018 على إثر القانون العضوي 18/16 و الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وذلك من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بهذه العملية و تفادي الإشكالات العملية الناجمة عنها رغم ذلك لم يسلم المشرع من بعض الانتقادات الموجهة إليه بهذا بخصوص نظرا للنقائص العديدة الذي اعتلت هذا القانون.