إشكالات تنازع القوانين حول مسائل الميراث بين المسلم وغير المسلم : دراسة تحليلية نقدية على ضوء أحكام قواعد تنازع القوانين و الاجتهاد القضائي

الملخص AR

المستقر عليه في الشريعة الإسلامية هو عدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم إستنادا إلى السنة الشريفة و أراء الفقهاء و هو ما يجري العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا للأحوال الشخصية كما هو الشأن في القانون المصري من خلال المادة السادسة من القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالميراث على عدم التوارث بين المسلم وغير المسلم و استثنت المادة التاسعة من القانون اللبناني الصادر في 23 جوان 1959 الخاص بالميراث لغير المسلمين من قاعدة عدم جواز التوارث مع اختلاف الدين حالة كون الوارث تابع لأحكام تمنع الإرث بسبب إختلاف الدين لكن إذا رجعنا إلى القانون الجزائري نجد أنه لم يضع قاعدة إسناد حول هذه المسألة وفي ظل غياب قاعدة إسناد تحل هذه المشكلة تثور المشكلة أكثر لما يكون القانون الواجب التطبيق يقبل التوارث بينهما باعتباره القانون الواجب التطبيق من هنا كان يجب الوقوف على موقف الاجتهاد القضائي الجزائري من هذه المسألة خاصة في ظل غياب قاعدة تنازع خاصة بها.