أثر خصائص لجنة المراجعة الداخلية و مجلس الإدارة على فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات : دراسة تطبيقية

الملخص AR

تعد التقارير المالية أحد أهم مصادر المعلومات التى يعتمد عليها أصحاب المصالح في إتخاذ قراراتهم و زيادة قدرتهم على التنبؤ بالأحداث المستقبلية و التأكد من سلامة توقعاتهم عن الفترات المالية السابقة غير أنه يتزايد الشك في قدرة المعلومات المحاسبية على تحقيق أهدافها المنشودة في ظل افتقارها لمقومات الجودة.

و رغم أهمية قضية الجودة في مجال إنتاج المعلومات إلا أنه لا يوجد مفهوم متفق عليه لجودة المعلومات المحاسبية لإرتباطها بتفسيرات مختلفة في أذهان مستخدمى المعلومات المحاسبية.

فبينما يشير البعض (Rahman et al.

، 2010) لها على أنها القدرة على توفير معلومات يمكن الوثوق بها عن حقيقة الأداء الإقتصادى يراها آخر (Francis، 2011) أنها تعنى الملائمة لإحتياجات المستخدمين وتوافرها في الوقت المناسب في إطار الإلتزام بالمعايير الحاكمة لإعدادها سواء قانونية أو محاسبية.

و نظرا لأن خاصية التوقيت المناسب لإتاحة للمعلومات تعد في عصرنا الراهن من أهم معايير الحكم على جودة المعلومات المحاسبية فقد إنطلقت العديد من الدراسات خاصة في الدول المتقدمة للبحث عن العوامل المؤثرة على الفترة المستغرقة في عملية المراجعة و أثرها على تأخر إصدار التقارير المالية السنوية على إعتبار أن فترة التأخر في إصدار التقارير المالية ترجع في المقام الأول إلى التأخر في إنتهاء مراقب الحسابات من أعمال المراجعة وقد سعت تلك الدراسات إلى تحديد العوامل التى تؤثر بصورة سلبية وتلك التى تؤثر بصورة إيجابية على توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة كمنطلق للتوصية بإصدار قرارات و تشريعات تعزز من دور العوامل الإيجابية و تحد من أثر العوامل السلبية على توقيت إصدار التقارير المالية.

و إنطلاقا من أهمية قضية إتاحة المعلومات في التوقيت المناسب للحفاظ على جودتها وقيمتها و ما لاحظه الباحث من تعدد الدراسات في الدول المتقدمة التى إهتمت بتلك القضية و ندرة الكتابات العربية في هذا المجال تأتى أهمية هذه الدراسة في محاولة من الباحث لإضافة مساهمة بحثية متواضعة إلى الدراسات العربية السابقة في هذا المجال.