الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعمال التجارية : دراسة مقارنة بين القانونين المصري و الفرنسي

الملخص AR

تعد المشروعات التجارية محركا أساسيا للنمو الاقتصادي في الدول، سواء النامية أو المتقدمة، و ذلك نظرا للدور الذي تقوم به من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية؛ حيث تساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير العديد من فرص العمل، و الحد من انتشار البطالة.

بيد أن هذه المشروعات أيا كان حجمها أو طبيعة نشاطها قد تتعرض أثناء مباشرة أعمالها لبعض الأزمات التي قد تؤدي إلى اضطراب مركزها المالي و توقفها عن دفع ديونها في المواعيد المحددة للاستحقاق، مما قد يفضي بها إلى الإفلاس والخروج من السوق([1]).

و نظرا لأهمية هذه المشروعات؛ فقد عني المشرعون في العديد من دول العالم بتنظيم الآليات التي تهدف إلى معالجة الاضطراب المالي أو الإداري الذي قد يصيبها أثناء مباشرة نشاطها، ويعد المشرع الفرنسي من أوائل المشرعين الذين اعتنوا بتنظيم هذه الآليات و حرص على متابعة تطويرها([2])؛ لأجل الحفاظ على بقاء المشروعات في السوق مؤدية لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

و في إطار حرص المشرع المصري على تحديث أحكام الإفلاس أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018 في شأن إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و شهر الإفلاس([3])، والذي جاء تنظيمه في عدد 262 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب رئيسية، تناول الباب الأول منها الأحكام العامة المتمثلة في التعريفات و الاختصاص القضائي، و إجراء الوساطة بين التاجر وخصومه، كما تناول لجنة إعادة الهيكلة، أما الباب الثاني فقد تناول الطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس([4])، و هي : طلب إعادة الهيكلة، و طلب الصلح الواقي من الإفلاس، و طلب شهر الإفلاس، كما تناول هذا الباب أيضا الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات، وجاء الباب الثالث بعنوان "تصفية موجودات التفليسة"، و الباب الرابع جاء بعنوان "رد الاعتبار العقوبات