المواجهة الجنائية لظاهرة الثأر الإباحي REVENGE PORN" : دراسة مقارنة بين النظامين الأنجلوأمريكي و اللاتيني : الجزء الأول

الملخص AR

أفادت الدراسات الحديثة ذات الصلة بأن معدلات جرائم العنف الجنسي القائم على الصورة آخذة في التزايد و من بينها الثأر الإباحي.

وهي جريمة تقتضي مشاركة محتوى إباحي (صور أو مقاطع ڤيديو جنسية خاصة) على الإنترنت دون موافقة الشخص الظاهر في المحتوى بهدف الثأر أو الانتقام.

و لا غرو أن يتحصل الجاني على الصور أو مقاطع الڤيديو بموافقة المجني عليه أثناء العلاقة الحميمة أو دون علمه.

و جوهر المشكلة يتمثل في أن العلاقة الحميمة يفترض أن تكون قائمة على الثقة وتوقع الخصوصية الجنسية إلا أن الجاني يخون هذه الثقة غالبا بعد تفكك العلاقة و يفشي المحتوى الجنسي للغير أو ينشره على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو يضعه على موقع إلكتروني متخصص في استضافة محتوى الثأر الإباحي و غالبا ما يرفق معه معلومات شخصية عن الضحية للإمعان في إذلالها و الإضرار بها.

وربما يستخدم الجناة المحتوى الإباحي في ابتزاز المجني عليهم سواء لإجبارهم على القيام بأفعال جنسية أو لإرغامهم على الاستمرار في العلاقة أو لمعاقبتهم على إنهاء العلاقة أو لمنعهم من الإبلاغ عن جريمة الاعتداء الجنسي أو بغرض التسبب لهم في فضيحة تحرمهم من مزايا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وقد ترتكب الجريمة من قبل قراصنة في إطار السعي لتحقيق مكاسب مالية.

و في حالات أخرى يلجأ الجناة إلى استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" و لا سيما ما يعرف بتقنيات «التزييف العميق في إدخال تعديلات جوهرية على الصور العادية للمجني عليهم بإضفاء الطابع الجنسي عليها و تحويلها إلى صور إباحية(يصعب إدراك طبيعتها المفبركة) تمهيدا لنشرها بهدف الإساءة إلى المجني عليه أو ابتزازه أو الانتقام منه.

و لعل أهم العوامل المساعدة على تفشي هذا النوع من الجرائم المستحدثة هو ذلك الانفلات الذي شمل شتى مناحي الحياة