أثر تراكم الدين العام على النمو الاقتصادي : دراسة حاله الاقتصاد المصري

الملخص AR

يعتبر النمو المستدام هو أحد أهم الأهداف الرئيسة لأية حكومة كذلك فإن لتراكم الدين العام آثار إيجابية أو سلبية على النمو و هذا ما يضع الكثير من العبء على واضعي السياسات في التعامل مع مسببات الدين العام و المشكلات الناجمة عن تراكمه بشكل متزامن مع الأخذ في الاعتبار أولوية كل مشكلة و هو ما دفع الباحثين إلى الاهتمام بمستويات الدين العام كمحدد ضروري للنمو.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم و تحليل أثر الدين العام الإجمالي على النمو الاقتصادي من خلال تقييم و تحليل أثر الدين العام بشقيه: الداخلي و الخارجي على النمو الاقتصادي في الأجلين: الطـويل و القصـير باستخـدام نمـوذج الانحـدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) بالتطبيق على الاقتصاد المصري خلال الفترة 1990- 2016.

وقد خلصت الدراسة إلى أن اللجوء إلى الدين العام له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير نتيجة تدفق أموال القروض إلى الاقتصاد القومي مما يساعد الحكومة على زيادة الإنفاق العام الاستثماري و بالتالي زيادة حجم الطلب الكلي وفي الوقت نفسه له آثار سلبية في الأجل الطويل عندما تبدأ الموازنة العامة في تحمل التدفقات النقدية لخدمة الدين الخارجي و الداخلي و يتحول إلى خطر إذا وصل الأمر لاقتراض الحكومة لسداد مدفوعات خدمة الدين.

و عند تحليل الدين العام إلى مكوناته الرئيسة من دين عام داخلي ودين عام خارجي وجد أن لكل منهما أثرا سلبيا بعد تجاوزهما المرحلة الحرجة إلا أنه رغم الأثر السلبى لشقي الدين العام فإن اللجوء للدين العام الخارجي يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بمعدل أكبر من اللجوء إلى الدين العام الداخلي.

الكلمات المفتاحية: الدين العام المصري - الدين العام الداخلي - الدين العام الخارجي - الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة.

(ARDL)