التمويل الرقمي و دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر في ظل الثورة التكنولوجية الرابعة

الملخص AR

تحدث الابتكارات الرقمية حاليا تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة و منتجات جديدة و خدمات جديدة و طرق جديدة لخلق القيمة و فرص العمل.

وقد بدأت نتائج هذا التحول في الظهور بالفعل: حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حاليا 11.5 تريليون دولار أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.

و يبشر ذلك بالعديد من الابتكارات التي تعمل علي تسهيل الحياة و تغيرها للافضل و هذه الموجة المستمرة من الابتكارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس و الفرص و خصوصا الفئات الأشد فقرا و الأكثر معاناة و تأثرا.

فبفضل المنصات الرقمية أصبح بإمكان الأفراد – أينما كانوا – الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات و العمل بوظائف عبر الإنترنت بل و الحصول على الخدمات المالية بر الهاتف المحمول بديلا سهلا و آمنا للنظام المصرفي التقليدي مما أعطى دفعة كبرى لتعميم الخدمات المالية على مستوى العديد من الدول النامية.

فبعد ان كانت المعاملات المالية مكلفة و صعبة نتيجة عدم توافر المعلومات بين البائع و المشتري فيما يسمي بنقص المعلومات في أدبيات الاقتصاد الا ان التقدم التكنولوجي قد سهل هذه المعلومات من خلال أنظمة تحديد الهوية الرقمية و الاستفادة من الخدمات ال
و خفض التكاليف بالاضافة الي رفع كفاءة السوق و توسع التجارة و قد انعكس هذا التطور علي العديد من القطاعات الاقتصادية و باتت مؤسسات التمويل و الخدمات المالية و شركات الاستثمار و البنوك في وضع تنافسي كبير و ظهر ما يسمي بالتمويل الرقمي أو الاسواق الرقمية.