المواطنة الفلسطينية : الماضي و الحاضر و المستقبل

الملخص AR

تتناول هذه المقالة عدة موضوعات مثل الاعتراف والحماية الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية للاجئين، وهي موضوعات ترتبط بشكل وثيق بمسألة المواطنة.

ومع ان العمل بالمواطنة الفلسطينية، كما عرفت في المرسوم الملكي البريطاني (1925) في فترة الانتداب، توقف، الا انها موضوعات ما زالت مطروحة وتبقى موضوع جدل.

فهي تنخرط ضمن النقاش حول شرعية النظام السياسي والقانوني الذي ورث الانتداب البريطاني لكنه أيضا نقاش حول توطيد وبناء الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، تشير مشكلة المواطنة الفلسطينية الى خلل جدي في القانون الدولي الحديث.

هذا الخلل هو احتكار مفهوم السيادة الذي يؤكد على ممارسة السلطة العامة على يد حكومات ويتجاهل مصالح الشعوب.

يتوسط المفهوم عناصر مختلفة للقانون الدولي: تفسير ومواطنة وحل النزاعات وعملية بناء الدولة ومعيار للحرب العادلة، الخ ...

فإن احتكارها على الرغم من ذلك يستند الى فكرة خاطئة وهي ان النظام الدولي يرتكز فقط الى قرارات الحكومات، وليس الى الاخذ بعين الاعتبار للعوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

مع ذلك، لا يعني هذا الاستنتاج ان الصراع من أجل حقوق الانسان وحقوق الشعوب يجب أن يهمل.

بالعكس، تحدد هذه الحقوق استراتيجية الصراع والتي تكمن في تجاوز "حصر" النظام الدولي في القرارات الحكومية وتطوير مؤسسات جديدة تأخذ بالحسبان أمورا أخرى غير السيادة مثل الانتماء الى أمة أو مجموعة وطنية.