أزمة الازدواجية في العمل الدبلوماسي الفلسطيني (1994-2010م)‎ : تقرير جولدستون أنموذجا

الملخص AR

كان نشاط الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية سابقا لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي فلسطيني مستقل تم تجسيده و تثبيته بعد مرحلة من النضال الفلسطيني العسكري و الدبلوماسي استطاع خلالها أن يحقق إنجازات مختلفة على صعيد تثبيت الحقوق الفلسطينية و ترجمة ذلك دبلوماسيا عبر انتزاع قرارات دولية تعترف بالهوية السياسية للشعب الفلسطيني و حقوقه الوطنية، و مع توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993م و إنشاء السلطة الفلسطينية كذراع يدير شؤون الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، شهد النظام السياسي الفلسطيني حالة تحول على مستوى الخطاب الرسمي من ناحية و آليات إدارة الوضع الفلسطيني من ناحية أخرى، ما قلص من دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل خاص، و اللجنة التنفيذية للمنظمة بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى حالة من الازدواجية في شكل اتخاذ القرار الدبلوماسي و صياغة الخطاب الرسمي، على نحو أدى إلى تشتت و إضعاف الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي و العام، خاصة في ظل ظهور قوى سياسية في الساحة الفلسطينية ذات خطاب مختلف عن خطاب منظمة التحرير الفلسطينية مثل حركة حماس، وفتحها لعلاقات وقنوات إتصال مع قوى إقليمية خارج إطار علاقات منظمة التحرير الرسمية و مواقفها السياسية، و ما رافق ذلك من حالة فرز و تجييش وصل حد حدوث انقسام سياسي أضر بشكل كبير في وحدة و تماسك الصف الفلسطيني و خطابه الوطني و تموقعه في الخارطة السياسية العربية و الدولية، ما ألحق ضررا بقدرة الدبلوماسية الفلسطينية في التعبير عن نفسها و إيصال مواقفها الرسمية بكفاءة و الدفاع عن مصالحها الوطنية، و تراجع قدرتها في حشد و تحريك الجماهير و تفعيلهم في إطار النشاط الدبلوماسي العام لخدمة الموقف الوطني الرسمي، و قد ظهرت انعكاسات هذا التراجع و التشتت في المشهد الفلسطيني جليا بعد طلب قيادة السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون و ذلك في ظل واقع داخلي و عربي شائك و معقد و مناخ دولي خاضع للقوى ذات الأهداف الإستعمارية التي تتناقض و مبادئ التحرر الوطني و حق الشعوب في تقرير مصيرها.