دعوى استرداد المنقولات كمنازعة موضوعية في التنفيذ

الملخص AR

يتم تنفيذ معظم السندات التنفيذية المتضمنة بواسطة المحضر القضائي فيباشر عملية التنفيذ بداية بإعلان السند التنفيذي و تكليف المدين بالوفاء اختياريا في أجل خمسة عشرة (15) يوما تحتسب بداية من تاريخ التبليغ وفي حال امتناع المدين المنفذ عليه بعد فوات هذه الآجال فقد نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري بداية بتوقيع حجز تنفيذي على المنقولات المملوكة للمدين المنفذ عليه وفي حال وجود منقولات تحت يد المدين يتم الحجز عليها إلا أنه قد يدعي الغير أنه هو من تعود إليه ملكية هذه المنقولات المحجوزة و لا يمكنه استردادها إلا بعد رفع دعوى قضائية في شكل منازعة موضوعية تطرح أمام القضاء الموضوع و تثور بمناسبة تنفيذ سند تنفيذي يطلق عليها دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وهي من بين أهم الصور العملية للمنازعات الموضوعية في التنفيذ حيث تقوم هذه الدعوى بناءا على شقين أساسيين الأول يتجسد في وجود شخص يطالب أمام القضاء بملكيته أو استحقاقه لمنقول تم الحجز عليه بواسطة المحضر القضائي بمناسبة تنفيذه لسند تنفيذي جبرا أما الشق الثاني فيتمثل في المطالبة ببطلان إجراءات الحجز الواقع على هذا المنقول لوقوعه على غير محله