تقييد النظام العام الاقتصادي الحمائي لحرية التعاقد حماية للطرف الضعيف

الملخص AR

أدى تطور المجتمعات الحديثة بفعل الحركة الصناعية إلى تنوع العقود و تخصصها، فأصبحت تحكمها قواعد خاصة بدلا من الشريعة العامة بسبب تدخل قواعد القانون العام في العقد و بدأ يظهر المجتمع الاستهلاكي مع ازدياد الديناميكية التعاقدية نوعيا و كميا، نوعيا من خلال التوسيع في المضمون العقدي و كميا بتنوع و تعدد العقود، ما أسفر عن ظهور مفهوم الطرف الضعيف، بمعنى ظهور تباين في المراكز العقدية بين متعاقد قوي و متعاقد ضعيف، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المعرفية، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل في العلاقات بين المتعاقدين بغرض حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية عن طريق فرض النظام العام بشقيه التوجيهي و الحمائي، فأصبح تدخل الدولة في العقد تشريعيا و قضائيا، سعيا لتحقيق التوازن العقدي، حماية للعقد و حفاظا على دوره كمصدر أمن بالنسبة للمتعاقدين.