سلطة القاضي في تقدير حق الحضانة و الزيارة و إشكالات التنفيذ في التشريع الجزائري

الملخص AR

يعتبر اللجوء للقضاء من أهم الضمانات لحماية حقوق الأفراد و كذا مراكزهم القانونية و للفصل في النزاع و إعطاء كل ذي حق حقه و رابطة الزواج من أهم الروابط بين الأشخاص و مع ذلك قد تعتريها النزاعات وقد تم منح اختصاص الفصل في هذه المواضيع لقسم شؤون الأسرة و الذي يفصل في الإشكالات التي تطرحها باعتبار الأمر لا يتوقف على المطلقة و المطلق و إنما يتعداها إلى طرف ثالث و هو الحلقة الأضعف – الطفل المحضون – و مصلحته و نظرا لحساسية الوضع جعل المشرع مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وفي أغلب النصوص قانون الأسرة المتعلقة بإسناد الحضانة و حق الزيارة و الإشكالات التي تطرحها و للقاضي السلطة التقديرية في المسائل السابقة و من خلال هذا البحث الكشف عن دور القاضي في هذه المسائل و حدود سلطته التقديرية وفق منهج وصفي تحليلي و من أهم النتائج المتوصل إليها: - رفع التعارض الذي كان قائما ما بين المادة 52 و المادة 72 من قانون الأسرة المتعلق بمسكن ممارسة الحضانة و جمع شتات المادتين في صيغة واحدة ترفع اللبس.

من خلال المادة424 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وبموجبها فقد عمم الحماية وترك للقاضي مهمة مراعاة مصلحة الطفل المحضون و يمكن القول إن للقاضي الدور الرئيسي في مسألة الحضانة من خلال التكامل بين ما سنه المشرع من جهة من خلال النصوص القانونية المنظمة للحضانة و السلطة التقديرية له من جهة أخرى