الطبيعة القانونية لعقود الحفظ المهنية : دراسة مقارنة

الملخص AR

لم ينظم المشرع العراقي و لا التشريعات المقارنة عقود الحفظ المهنية و إنما إستعمل عدة مصطلحات إرتبطت بأوضاع قانونية كانت سائدة في تلك المدة مثل عقد الإيجار و عقد الوديعة فضلا عن عقد إجارة الخزائن المصرفية و عقد الايداع في المستودعات العامة ضمن قانون التجارة و عقود الحفظ المهنية و إن كانت تقترب من هذه النظم من حيث الالتزام الذي تنشؤه إلا أنها تختلف عنها كثيرا من حيث العوض و من حيث طبيعة الالتزامات و آثارها و المسؤولية الناجمة عنها و من ثم لم تعد الحلول التقليدية التي قدمت من الفقه و القضاء متوائمة و متطلبات العصر الحديث الذي يحتم ضرورة معرفة الطبيعة القانونية لعقود الحفظ المهنية.