السياسة التشريعية العمانية في تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية

الملخص AR

الجرائم تشكل خطرا ليس فقط على الدولة التي ارتكبت فيها بل على دول أخرى نتيجة لذلك اتجهت الدول للتعاون فيما بينها لمنع إفلات مرتكبيها من العقاب وذلك من خلال تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي حيث يتيح ذلك المبدأ للدولة معاقبة الجاني الأجنبي الموجود على أراضيها و المرتكب لجريمة خارج حدودها و تماشيا مع ما سبق تبنى المشرع العماني المبدأ في المادة (20) من قانون الجزاء رقم 7 لعام 2018 لكننا نجد أن المشرع العماني لم يقرر المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة و التي وجد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لمكافحتها.

مما يدفعنا للتساؤل الرئيسي و هو هل وفق المشرع العماني في خطته فيما يتعلق بتطبيق المبدأ و قد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص المتعلقة بالمبدأ مستعينين في ذلك بالمنهج المقارن للتعرف على مواقف التشريعات المختلفة المطبقة له و قد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها : يواجه تطبيق المبدأ بعض الإشكاليات القانونية من أهمها عدم تجريم الجرائم الدولية الجسيمة وفق القوانين العادية و جرمها فقط في قانون القضاء العسكريو أوصى ضرورة اجراء مراجعة تشريعية لنص المادة (20) من قانون الجزاء بحيث تسمح بتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي على الجرائم الدولية الجسيمة و لا يبقى مجال تطبيقه واسعا ليشمل كل الجنايات و الجنح التي يعاقب عليها بأكثر من عام