مستجدات نظرية الظروف الطارئة : دراسة في ضوء المرسوم التشريعي رقم (131) لسنة 2016 الخاص بتعديل القانون المدني الفرنسي مع المقارنة بالقانون المدني العراقي
العناوين الأخرى
Developments in the theory of contingencies : study in light of legislative decree no. (131) of 2016 amending French civil law with comparison to Iraqi civil law
المؤلفون المشاركون
زيمان رمضان سعيد
عبد الكريم صالح عبد الكريم
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 2 (31 أغسطس/آب 2020)، ص ص. 199-217، 19ص.
الناشر
تاريخ النشر
2020-08-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
عالج هذا البحث إحدى المواضيع التي تناولها المشرع الفرنسي بالتعديل الوارد على التقنين المدني لسنة 1804 و ذلك بموجب المرسوم التشريعي المرقم (131) لسنة 2016، الذي يسمى بقانون العقود و الالتزامات الجديد، و هو موضوع نظرية الظروف الطارئة.
فبعد تردد النظام القانوني الفرنسي بين التشريع و القضاء، جاءت المادة (1195) ليعالج المشرع الفرنسي فيها مسألة الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العقد ؛ إذ أعطت هذه المادة سلطة جديدة للقاضي الفرنسي لكي يتدخل في العقد المبرم بين طرفين و يتوسط بينهما بمنحه إمكانية مراجعة العقد أو إنهائه.
و لقد ظهر لنا من خلال نص المادة السابقة أن مضمون هذا الإصلاح المدخل على التقنين المدني جاء رغبة من المشرع في مساعدة المتعاقد المتضرر في حال حدوث أزمة عامة أو ظروف طارئة لم يكن من الممكن توقعها وقت إبرام العقد، بحيث تجعل من تنفيذ التزامه تجاه المتعاقد الأخر مرهقا إلى حد كبير و يهدده خطر الخسارة الكبيرة.
غير أن هذه السلطة أعطيت للقاضي بعد منح المتعاقدين رخصة الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن بنود العقد، و في حال فشل التفاوض أو عدم الاتفاق عليها يجوز لأي منهما الطلب من المحكمة بتطويع العقد أو حتى إنهائه.
الملخص EN
This study dealt with one of the subjects dealt with by the French legislator with the amendment to the Civil Code of 1804 under the Legislative Decree No.
(131) of 2016, which is called the new Law of Contracts and Obligations.
Article (1195) came to deal with the French legislator the exceptional circumstances of the contract, which gave the new power to the judge to intervene in the contract between two parties and mediate between them by giving him the ability to review or terminate from the contract.It has been shown to us through the text of the subject of this article that the content of this reform applied to civil regulation came in a desire to assist the contractor who damaged in the event of a general crisis or emergency circumstances that could not be expected at the time of formation of the contract, making his implementation of his obligation to the other contractor Large and threatening to risk a great loss However, this authority was given to the judge after the contractors were granted a license to agree to renegotiate the terms of the contract.
If negotiations fail or not done, both of them may request the court to change terms of contract or even terminate the contract.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عبد الكريم صالح عبد الكريم وزيمان رمضان سعيد. 2020. مستجدات نظرية الظروف الطارئة : دراسة في ضوء المرسوم التشريعي رقم (131) لسنة 2016 الخاص بتعديل القانون المدني الفرنسي مع المقارنة بالقانون المدني العراقي. مجلة رسالة الحقوق،مج. 12، ع. 2، ص ص. 199-217.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1236794
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عبد الكريم صالح عبد الكريم وزيمان رمضان سعيد. مستجدات نظرية الظروف الطارئة : دراسة في ضوء المرسوم التشريعي رقم (131) لسنة 2016 الخاص بتعديل القانون المدني الفرنسي مع المقارنة بالقانون المدني العراقي. مجلة رسالة الحقوق مج. 12، ع. 2 (2020)، ص ص. 199-217.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1236794
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عبد الكريم صالح عبد الكريم وزيمان رمضان سعيد. مستجدات نظرية الظروف الطارئة : دراسة في ضوء المرسوم التشريعي رقم (131) لسنة 2016 الخاص بتعديل القانون المدني الفرنسي مع المقارنة بالقانون المدني العراقي. مجلة رسالة الحقوق. 2020. مج. 12، ع. 2، ص ص. 199-217.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1236794
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 214-216
رقم السجل
BIM-1236794
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر