المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

الملخص AR

يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافي مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد.

وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما و جرائم الفساد خصوصا كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة و هذا من أجل تلافي العقبات السابقة لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات و الملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية".

و رغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقياتكما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.