دور البصمة الوراثية في تقييد سلطة القاضي الجنائي

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة مسألة من الأهمية بمكان تتمثل في مدى إمكانية تقييد القاضي الجنائي بنتائج تحليل الحمض النووي(البصمة الوراثية) - باعتبارها من أدلة الإثبات القاطعة التي لا يكاد يعتريها شك- في تأسيس حكمه بإدانة المتهم أو تبرئته لا سيما وأن المبدأ السائد في المسائل الجنائية هو مبدأ " الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي" و لا ريب أن الدليل المستمد من البصمة الوراثية لا يخرج من نطاق هذا المبدأ لأنه رغم كونه دليلا كسائر الأدلة إلا أنه يرتقي كدليل مادي له قيمة و قوة استدلالية لأنه مبني على أسس علمية و فنية إذا ما توافرت شروطها تكون مقبولة أمام القضاء و تصلح بمفردها كدليل براءة أو إدانة فلا تقبل الجدل أو المناقشة و دليلا قاطعا و حاسما في القضايا أو الجرائم التي تعجز وسائل الإثبات الأخرى عن إثباتها أو نفيها و يتعين على القضاء قبوله كدليل إثبات بما يقيد من سلطة القاضي و يحد من مبدأ حرية الإثبات بصفة عامة