اختصاص القاضي الإداري بمنازعات عقد امتياز العقار الصناعي الموجه للاستثمار

الملخص AR

يعد العقار عامة و العقار الصناعي خاصة ثروة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية و دفع عجلة الاستثمار المحلي و جدب الاستثمارات الأجنبية فحظي دائما باهتمام الدولة الجزائرية من خلال وضعها قوانين خاصة به إلى غاية صدور القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار رغبة منها في توفير خدمات ملائمة للمتعاملين الاقتصاديين و تماشيا مع مستجدات السوق العالمية وحماية من المشرع للعقارات الوطنية و تشجيع الاستثمار توجه إلى ترشيد طريقة استغلاله من عقد يتنازل بموجبه عن العقار إلى عقد الامتياز كأسلوب وحيد لاستغلاله ينفرد الوالي بمنحه حيث منح للمستثمر جملة من التسهيلات الإدارية و المالية وضمانات قضائية في حالة وجود نزاع بينه و بين الإدارة المتعاقد معها سواء ما تعلق بالمنح أو التنفيذ و تتمثل في حق تقديم الطعن أمام لجنة الاستثمار و الحق في الحماية القضائية و التي تتجسد في لجوئه للقضاء الإداري الذي يعتبر صاحب الاختصاص في تسوية المنازعات المتعلقة بعقد الامتياز الصناعي الموجه للاستثمار و تكمن الأهمية من التطرق إلى هذا الموضوع إلى أهمية العقار الصناعي الموجه للاستثمار و كثرة المنازعات المرتبطة به و الصعوبات القانونية التي يواجهها سواء المتقاضين أو القاضي الإداري الناظر فيها