تفويض المرفق العام من المفهوم الفقهي إلى الاحتواء القانوني : المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نموذجا

العناوين الأخرى

Delegate the public facility from jurisprudential concept to legal containment : presidential decree no. 15-247 model

المؤلف

قزلان، سليمة

المصدر

السياسة العالمية

العدد

المجلد 4، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 82-98، 17ص.

الناشر

جامعة امحمد بوقرة بومرداس مخبر الدراسات السياسية و الدولية

تاريخ النشر

2020-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

17

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعود الفضل في إرساء فكرة تفويض المرفق العام إلى فرنسا بعد توجهها نحو تفويض أشخاص القانون الخاص لإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري وقد مرت بهذا الخصوص بفترات متباينة تبعا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية وقد دفعت بهذه الفكرة جملة من العوامل كاجتياح موجة التحرر الاقتصادي التي تدعم إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة كوسيلة فعالة لتفعيلها و الارتقاء بمردوديتها فتح مجال الحرية التعاقدية أمام الأشخاص القانونية اللجوء إلى تقنية التفويض كما لجأ لتجنب القيود و الضوابط الصارمة التي فرضت على الصفقات العمومية دون عقود المرفق العام.

و هو ما تجسد على مستوى المرسوم الرئاسي رقم 15ـ247 المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام أول نص قانوني يؤطر لعقود تفويض المرفق العام بالجزائر باعتباره أول من أسس لمفهوم تفويضات المرفق العام من أجل رد الاعتبار للمرفق العام نتيجة عدم فعالية الوسائل التقليدية للتسيير العمومي بفعل التحولات التي ألحقت بفكرة التفويض و تطوير تقنيات تسيير المرفق العام وهي السياسة التي تبنتها العديد من الدول كالمغرب ابتداء من 2002 بموجب قانون الميثاق الجماعي لـ 3/10/2002 تحت اسم "تدبير المفوض" تونس بموجب القانون رقم 23 لـسنة 2008 الموافق لـ 1 أبريل و الذي جمع صور التفويض تحت اسم واحد هي عقود الالتزامات مصر في قانون 129 لـ 1947 ليحل محله قانون رقم 67 لـ 2010 تحت اسم " قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و المرافق".

الملخص EN

Thanks to the establishment of the idea of delegating the public utility to France after its orientation wardsauthorizing persons of private law to manage some public utilities of an industrial and commercial nature, and in this regard it has gone through different periods depending on the economic and social conditions.

Managing private law persons for public utilities as an effective means to activate them and improve their efficiency, open the field of contractual freedom to legal persons, resort to the technique of delegation, and resorted to avoiding the restrictions and strict controls imposed on public deals without public utility contracts.

This was embodied at the level of Presidential Decree No.

15-247 regulating public procurement and public utility mandates, the first legal text to frame public utility contracts in Algeria, as it was the first to establish the concept of public utility mandates, in order to restore consideration to public utility.

Which was attached to the idea of delegation and the development of public utility management techniques, a policy that many countries, such as Morocco, have adopted, starting in 2002 under the collective charter law of 10/3/2002 under the name “The Commissioner’s measure”, Tunisia under Law No.

23 of 2008 corresponding to April 1 And which collected the forms of authorization under one name, contracts of obligations, Egypt in Law 129 of 1947, to be replaced by Law No.

67 of 2010, under the name of "Law Regulating Private Sector Participation in Infrastructure Projects and Utilities".

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

قزلان، سليمة. 2020. تفويض المرفق العام من المفهوم الفقهي إلى الاحتواء القانوني : المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نموذجا. السياسة العالمية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238914

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

قزلان، سليمة. تفويض المرفق العام من المفهوم الفقهي إلى الاحتواء القانوني : المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نموذجا. السياسة العالمية مج. 4، ع. 1 (حزيران 2020)، ص ص. 82-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238914

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

قزلان، سليمة. تفويض المرفق العام من المفهوم الفقهي إلى الاحتواء القانوني : المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نموذجا. السياسة العالمية. 2020. مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238914

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1238914