الأحكام الفقهية المتعلقة بالتغليب في المعاملات المالية : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

إن اجتماع الحلال و الحرام يعد من المسائل المنتشرة في جميع أبواب الفقه على اختلافها، و لا سيما في المعاملات المالية، و قد دعت الضرورة إلى بيان الحكم الفقهي لمسائل التغليب في المعاملات المالية، خاصة ما أفرزته الحياة المعاصرة من مسائل مختلطة و متشابهة، مما يعسر على المسلم في الكثير من الأحيان أن يميِز بينها، و لا سيما المسائل التي لا يمكن الوصول فيها إلى اليقين، مما يستدعي العمل فيها بالتغليب بين الحلال و الحرام، علما أن العمل بالتغليب عند اجتماع الحلال و الحرام يعد من الأمور المقررة في التشريع الإسلامي، جاءت به قواعد الشرع و أحكامه المنظمة له، و لم يترك أمر بيانه إلى عقول البشر.

و نظرا لحاجة المسلم إلى معرفة أحكام التغليب، و خاصة في المعاملات المالية، فقد عزمت بعد التوكل على الله سبحانه و تعالى على كتابة هذا البحث، تحت عنوان : الأحكام الفقهية المتعلقة بالتغليب في المعاملات المالية-دراسة فقهية مقارنة.

و الفقه هو البصيرة بالحسن و الأحسن، و العظيم و الأعظم، و هو معرفة خير الخيرين و شر الشرين، و هذا ما ذكره سيدنا رسول الله-صلى الله عليه و سلم- ـلسيدنا أبي بن كعب-رضي الله عنه : (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت الله و رسوله أعلم، قال : يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال: قلت: {ٱلله لا اله إلا هو الحي القيوم}، قال: فضرب في صدري و قال: و الله ليهنك العلم أبا المنذر) هذا هو العلم الذي يهنأ به صاحبه في الدنيا و في الآخرة، و هو في الغالب يكمن وراء سؤال عاقل مفيد ((أي أية في كتاب الله أعظم ؟)).