الأحكام الفقهية المتعلقة بصكوك الأضاحي : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

الأحكام الفقهية المتعلقة بصكوك الأضاحي دراسة فقهية مقارنة أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ قسم الفقه كلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر القاهرة جمهورية مصر العربية.

البريد الإلكتروني: ahmedkhairy@azhar.

edu.

e.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على صكوك الأضاحي بداية بالتعريف بها و أسباب ظهورها و نشأتها و الأحكام الفقهية المتعلقة بها.

وقد اتبعت في كتابته المنهج التحليلي و المنهج المقارن.

وقد خلص البحث إلى نتائج منها: أن صكوك الأضاحي نوع من النيابة أو الوكالة وأن هناك ضوابط لا بد من توفرها في مشتري الصك و الجهة المصدرة له وأنه يجوز شراء الأضحية عبر التسوق الإلكتروني وأن شراء الأضاحي و ذبحها خارج بلد مصدر الصك و مشتريه جائز شرعا وأنه لا يجوز للجمعية الخيرية أن تعلن عن نشاطها في إصدار صكوك الأضاحي إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنها وجود منفعة من هذا الإعلان وأنه يجوز تصرف الجمعيات و المؤسسات المصدرة للصكوك في جلود الأضاحي الخاصة بالصكوك وأنه يجوز للجهة المصدرة لصك الأضحية استبدال لحوم زائدة بلحوم الأضاحي للمصلحة وأنه لا ضمان على الهيئات المصدرة لصكوك الأضاحي في ما يحدث لقيمة تلك الصكوك أو للأنعام التي تم شراؤها للأضحية من هلاك أو نقص أو عيب ما لم تفرط لأن يدها يد أمانة.

أما توصيات البحث: فإن الباحث يوصي بأن تستعين الجمعيات و المؤسسات بأهل الخبرة و المعرفة من أجل الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا و إلى المساكين في دهاليز القرى و النجوع وذلك بمشاركه الثقات من أبناء هذه المناطق الفقيرة كما يوصي بالتزام الشفافية في الإعلان عن قيمة الصكوك التي باعتها و عدد الأضاحي التي قامت بذبحها وتوزيعها و عدد المستفيدين بهذه الأضاحي و أيضا: ضرورة التزام المؤسسات المعنية بصكوك الأضاحي بالضوابط الشرعية في الشراء و الذبح والتوزيع و كذلك: وجود لجنة رقابية من الدولة تراقب عمل الجمعيات و المؤسسات الخيرية في أنشطتها المتعلقة بصكوك الأضاحي و تكون أولى مهماتها تحديد حجم الأموال التي تم شراء الصكوك بها و النفقات التي تم شراء الأضاحي بها و مراقبة عمليات الذبح والتوزيع و إثابة الملتزم و معاقبة المخالف بعقوبات رادعة.

الكلمات المفتاحية: الأحكام الأضاحي بصكوك الفقهية المتعلقة.