دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعقار الحضري

الملخص AR

إن من أهم أسس التنمية الاقتصادية في مجال توفير السكن عنصر المراقبة للتطورات داخل المحيط العمراني و خاصة في ظل تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية و أثرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية بما اوجب على السياسة التشريعية وضع المنظومة التشريعية في مجال التهيئة و التعمير من خلال فرض الرقابة على عمليات البناء القبلية و البعدية بموجب أدوات التهيئة و التعمير من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و كذا المراقبة من خلال الرخص العمرانية (رخصة التجزئة و البناء و الهدم ) و شهادات التهيئة و التعمير من خلال شهادة المطابقة و شهادة التقسيم و شهادة التعمير.

غير انه إلى جانب هذه الرقابة أقرت السياسة التشريعية في مجال التهيئة و التعمير قواعد للرقابة التقنية للبناءات الحضرية في ظل التوسع العمراني الذي اعتبر من أسس التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و نصت المنظومة التشريعية على مختلف الأجهزة المتكفلة بهاته الرقابة على رأسها الوكالة الوطنية للتعمير المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09/344 المؤرخ في 22/10/2009.