آراء أصولية لمولوي من خلال منظومته الفضيلة

الملخص AR

فإن نصوص هذه الشريعة العظيمة زاد الله تعالى أنوارها و أعلى شأنها اشتملت على أصول تعرف بها الأحكام الشرعية العملية لماكان أصول الفقه عبارة عن معرفة الأدلة الإجمالية أوهو تلك الأدلة التي هي طرق لاستنباط الأحكام الشرعية قام جباهزة من العلماء جزاهم الله عنا ببيان الأدلة الإجمالية من الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و النظر في الدليل و أقسامه و حججه وفي هذا بلغنا عنهم مصنفات كثيرة فأصول الفقه يتعلق أويبحث عن الألفاظ العربية خاصة من حيث ما يعرض لتلك الألفاظ و يعتريه من المطلق و المقيد و العام و التخصيص و النسخ و الترجيح و الأمر للوجوب و النهي للتحريم و صيغ العموم و نحو ذلك على سبيل الإجمال و لذلك لايمل الباحث عن الاشتغال به و هو من أعظم العلوم شرفا بعد معرفة الباري سبحانه و تعالى فإن تحصيل العلوم و طريقها في غاية المشقة و مسلك علمائنا الأخيارهو الكفيل لبقائنا على سواء السبيل فإن (الفضيلة) فضلا من كونها منظومة في علم الكلام فيها آراء أصولية فآرائه وهي في غاية الدقة و الإيجاز تضمنت لطائف نفيسة مفاتتحه يليق بألو العلم للوصول إلى دركه و لتمديد هذا المسلك اخترت هذا الموضوع حسبي الله و نعم الوكيل.

و من عادة علماء أصول الفقه أنهم اهتموا بالدليل و مفهومه وقد أوردت في هذا البحث جانبا من الدليل عند مولوي رحمه الله في منظومته و عند غيره و كذلك مسألة الحكم و أقوال العلماء فيه أمر لاطريق إليه إلا عن طريق المجتهدين و خاصة مسألة التكفير الذي يعد على تكفير غيره من أخطر الموضوعات لم يكن للسابقين التسرع إليه بل ابتعدوا عنه إلى حد لم يكن لأحد الجرأة أو سد الباب بين الخالق و عباده و لا مجال للبسطاء القول به بل هوأمر موكول إلى المجتهدين وأنهم أهل لذلك وفي هنا بلغ مولوي رحمه الله في البحث عنها في غاية لطافة و إجمال من البيان فيه إلى حد لم يسع حجم البحث بيانه مفصلا و لمولوي رحمه الله أيضا آرائه في مسألة الظاهر و الخفي و الإجماع و الأحكام التي وردت تلك الأدلة بها لم يكن شأنها الأهمال و يليق بالبيان و التحقيق.

فرتبت البحث في و نبذ ة عن مولوي و مباحث: المبحث الأول الدليل و أقسامه المبحث الثاني تكليف الكفار بفروع الإسلام.

المبحث الثالث الإيمان و الإسلام و متعلقاتهما.

المبحث الرابع الأدلة بحسب استعمالاتها.