الثقافة التنظيمية و علاقتها بالنمو المهني للمرأة السعودية في المراكز القيادية التابعة لوزارة التربية و التعليم

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد المختلفة للثقافة التنظيمية، و تفحص علاقتها بالنمو المهني للمرأة السعودية من خلال دراسة تصورات القيادات و المديرات العاملات ضمن إدارات وقطاعات وزارة التربية و التعليم السعودية ممن تولين وظائف قيادية، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي.

تكونت عينة الدراسة من 250 فردا، مقسمين إلى 78 مديرية (قيادات عليا) و172 مشرفة (قيادات وسطى) من القياديات التربويات (مديرات، مشرفات، رؤساء أقسام) في الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية.

اعتمدت الدراسة على أداة جيرت هوفستد (Hofsted, 1991)، المستخدمة في دراسة (الرشيد، 2002)، كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس الأبعاد الثقافية السائدة، كما اعتماد الدراسة على أداة بيرغمان و هالبير(Bergman & Hallberg,2003)، كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس النمو المهني.

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في الإدارات و القطاعات التابعة لوزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القياديات : البعد الذي يركز على الرقابة المحكمة، ثم البعد الذي يركز على النتائج، ثم البعد الذي يركز على السلوك الواقعي، البعد الذي يركز على النسق الإداري المغلق، ثم البعد الذي يركز على الوظيفة، وأخيراً البعد الذي يركز على المهنة (الأداء).

كما توصلت الدراسة إلى أن درجة النمو المهني لدى القياديات العاملات في الإدارات و القطاعات التابعة لوزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية مرتبة تنازليا كالآتي : الإنجاز، ثم بيئة العمل، ثم فرص الترقية.

كما توصلت الدراسة إلى أن الأبعاد الثقافية السائدة في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية و التعليم بالنمو المهني من وجهة نظر القياديات هي علاقة إيجابية دالة إحصائيا باستثناء البعد الذي يركز على الرقابة المحكمة حيث كانت العلاقة سلبية مع النمو المهني.

قدمت الباحثة عدة توصيات من أهمها : إجراء الدراسات للثقافة السائدة، في الوزارة في المجال المعني، للاسترشاد بها، في صياغة أهدافها، و استراتيجيات تنفيذها، و في متابعة تقييم فعالية تنفيذها، و ضرورة إيلاء البعد الإنساني اهتماما أعلى، ضمن الممارسات التنظيمية الخاصة باستراتيجية تعزيز الحاكمية، و الإدارة و القيادة الرشيدة، لتحقيق حياة نوعية، و ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لإدارات التربية و التعليم، من خلال التوسع في توزيع السلطة، و اعتماد اللامركزية، مع التأكيد على الشفافية لضمان سلامة استخدامها.

والتوسع في مشاركة موظفاتها، بالقرارات الخاصة بهن، و في رعاية مصالحهن الشخصية، و في فتح قنوات الاتصال معهم.