سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر

الملخص AR

بعد الانفتاح الذي شهدته الجزائر بمقتضى دستور 1996 و الذي دعم بعدها بصدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام و كذا القانون الصادر في 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري غير أن النشاط الإعلامي بقي يتخبط في عدة مشاكل منها صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة أو الخبر و كذا كثرة الضغوط من السلطة الحاكمة و عدم تقبلها للنقد و التضييق على الحرية اذن فقد توصل السياسيون و الاعلاميون إلى أن الإعلام لم يصل إلى المستوى التطور الذي كان مرجوا فإن الدعم الذي يمكن أن يقدم لهذه الحرية سواء مادي أو تقني أو بشري يجب أن يواكبه دعما قانونيا يساعد على تحديد المسؤوليات و حفظ الحقوق.