الرقابة على استثمار الأملاك الوقفية كآلية لحماية الأوقاف العامة في التشريع الجزائري

الملخص AR

يتناول هذا المقال دراسة الرقابة التي تمارسها السلطة المكلفة بالأوقاف إضافة إلى مختلف الأجهزة الأخرى التي خولها القانون القيام بهذه العملية على الأوقاف العامة الموجهة للاستثمار بمختلف أنواعها سواء الأوقاف العامة الفلاحية (العقار الوقفي الفلاحي) أو تلك الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ( العقارات الوقفية العامة المبنية و القابلة للبناء) أو الرقابة على الأموال التي تدرها (عوائد الأوقاف) بعد استغلال هاته العوائد و استثمارها حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول نوع الرقابة التي تمارسها مختلف الأجهزة على الأوقاف العامة و مدى فعاليتها و للإجابة على هاته الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهجين الوصفي و كذا التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن في بعض ثنايا البحث هذا وقد خرجنا في الأخير بمجموعة من النتائج نذكر منها أن المقنن الجزائري لم يأصل بالشكل الكافي للرقابة رغم أنها الوسيلة الأولى لحماية الأملاك الوقفية مكتفيا باعتبارها واجب من واجبات وكيل الأوقاف أو ناظر الوقف كما خرجنا بمجموعة من الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع و التي ارتأينا أن المقنن الجزائري قد أغفلها أولم يعطها الاهتمام اللازم.