الاتجاه الحديث للقضاء الإداري المصري في تطبيق الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقود الإدارية

الملخص AR

سادت قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية فليس للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته بحجة أنها قصرت في تنفيذ التزاماتها ليقتصر حق المتعاقد في هذه الحالة على المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى و يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية و ما تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة في هذه العقود و ضرورة سير المرافق العامة بانتظام و اطراد.

و رغم ذلك اتجه مجلس الدولة المصري منذ وقت ليس بالقريب إلى الأخذ بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية في العديد من أحكامه وذلك في إطار التخفيف من غلو هذا المبدأ إعمالا لقواعد العدالة.