الآليات التقنية و القانونية لحماية التوقيع الإلكتروني

الملخص AR

تعالج هذه الدراسة مدى نجاعة الآليات التقنية و القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في القانون رقم: 15-04- المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين- في حماية التوقيع الإلكتروني.

حيث لا يكفي الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات دون العمل على إيجاد الآليات الكفيلة ببعث الثقة و الاطمئنان لدى المتعاملين به و تحقيق الحماية الضرورية للتوقيع الإلكتروني من مخاطر التجارة و الحفاظ على الدور الوظيفي المنوط به من أي اختراق أو تحايل إلكتروني ما جعل المشرع يقر عملية التشفير كإجراء تقني لحماية البيانات الإلكترونية بالإضافة إلى العمل على تنظيم مهام جهة التوثيق الإلكتروني و تحديد مسؤولياتها قصد تحقيق الأمان القانوني للمتعاملين في المجال الإلكتروني.