التعديل الجزئي للقرار الإداري

الملخص AR

يعد القيام بالوظيفة الأدارية من أهم الاختصاصات التي تعهد الى السلطة التنفيذية لذلك يطلق عليها أحيانا السلطة الادارية كما تسمى أيضا بالإدارة العامة اذ تقوم الأخيرة بوظائف عديدة أبرزها حماية النظام العام وضمان انتظام و اطراد سير المرافق العامة بموجب سلطتها في أصدار الأوامر أو القرارات الادارية، وقد يوجب المشرع على الإدارة أحيانا توافر ظروف معينة لا صدار قراراتها، فاذا ما تغيرت هذه الظروف، كان ذلك بمثابة اختلال جوهري بالشروط التي رتبها القانون، مما يترتب عليه عد هذه القرارات غير مشروعة، و من ثم وجوب إلغاءها أو تعديلها.

و نظرا لارتباط التعديل الجزئي للقرارات الصادرة عن الإدارة بالحقوق و الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه القرارات فأننا سنتناول في هذا البحث اهم الاحكام القانونية المتعلقة بالتعديل الجزئي للقرار الإداري ابتداء من تحديد ماهيته بتعريفه و معرفة أنواعه و انتهاء بتحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في تعديل القرار الإداري تعديلا جزئيا.