دور الإرشاد السمكي و المنظمات التنموية بين الحماية الاجتماعية و الإنتاج : دراسة تحليلية علي صائدي الأسماك في محافظة أسوان

الملخص AR

استهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف علي واقع آليات برامج الحماية الاجتماعية لصيادين و أسرهم و الانتقال بهم من الحماية الاجتماعية إلي الإنتاج و اعتمد البحث علي منهج المسح الاجتماعي الجزئي بالعينة وتم إجراء هذا البحث في محافظة أسوان وقد تم جمع البيانات الميدانية خلال شهري مارس و أبريل عام 2018 بإستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية بسيطة من صائدي الأسماك بلغت 174 مبحوثا يمثلون 5% من إجمالي الشاملة وتم استخدام التكرارات و النسب المئوية و المتوسط الحسابي و الإنحراف المعياري و المتوسط المرجح و إختبارفريدمان في وصف و تحليل بيانات عينة و نتائج الدراسة.

وتلخصت أهم النتائج فيما يلي: 1- أن أكثرآليات الحماية الاجتماعية توافرآ هي الحاجات الأساسية و أقلها توافرآ الحاجات الانتاجية بينما تمثل الحاجات الأساسية أيضا أهم آليات الحماية الاجتماعية و أقلها أهمية الحاجات الذاتية من وجهة نظر المبحوثين.2- أن أهم أدوارالجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك في توفيرالحماية الاجتماعية للصيادين و أسرهم تتمثل في تفعيل دورالارشاد السمكي لهذهالجمعيات من خلال تنفيذ البرامج التدريبية و توعيه الصيادين بشأن الالتزام بفترات وقف الصيد في بحيرة ناصر وحل النزاعات بين الصيادين و خاصة علي مناطق الصيد.3- أن أهم أدوار المركز الدولي للأسماك في توفير الحماية الاجتماعية للصيادين و أسرهم تتمثل في تدريبهم علي افضل ممارسات تداول الاسماك وتوفير ثمانية و أربعون خلية طاقة شمسية لخيمهم و كذلك تقديم خمسة عشر وحدة تمليح للأسماك لهؤلاء الصيادين.4- أن أهم أدوارالارشادي السمكي في توفيربرامج الحماية الاجتماعية للصيادين و أسرهم تتمثل في أهميه إجراء دورات تدريبية و ندوات و اجتماعات إرشادية لتوعيتهم بالتوصيات و الممارسات السليمة الخاصة بعملية الصيد و توعيتهم بأماكن و إجراءات الحصول علي القروض الميسرة و إعداد أنشطة و برامج ارشادية تدريبية لتأهيل الشباب و الفتيات للإلتحاق بسوق العمل و إعداد أنشطة و برامج تدريبية للمرأة الريفية لتنفيذ بعض الصناعات الريفية الصغيرة و الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية المدرة للدخل.5- أن أهم التحديات التي تواجه سياسات برامج الحماية الاجتماعية اللصيادين و أسرهم تتمثل في الإعتماد الكبيرعلي الميزانية العامة للدولة مع ضعف مخصصات الموارد المالية لهذه البرامج و عدم وجود تنسيق و تكامل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية و تركيز معظم هذه البرامج علي الجوانب الاستهلاكية أكثر من تركيزها علي الجوانب الإنتاجية.