رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية : دراسة مقارنة

الملخص AR

هدف البحث إلى التعرف على رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية.

استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن.

و اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة.

المبحث الأول تتبع أساس مسؤولية السلطة التنفيذية، و قسم هذا المبحث إلى مطلبين، و هما : المطلب الأول : نظرية الخطأ السياسي كأساس للمسؤولية، و المطلب الثاني : نظرية المخاطر السياسية وتحمل التبعة كأساس للمسؤولية.

أما المبحث الثاني خصص لمعرفة المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، و قسم هذا المبحث إلى مطلبين، و هما : المطلب الأول : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، و المطلب الثاني : المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء.

و كشف المبحث الثالث عن المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، و قسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، والمطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للحكومة.

و توصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها : أن ممارسة الدور الرقابي على شاغلي الوظيفة التنفيذية يتوقف إلى حد كبير على الممارسة الفعلية، بنفس قدر اعتماده على الإطار الدستوري و القانوني و الأنظمة.

كما إن نظام اتهام و محاكمة رئيس الدولة، يمس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تبنته أغلب الدساتير المعاصرة، حيث أن تضمين وثيقة الدستور لقواعد مسائلة الرئيس، يفيد تعليق مصير رئيس الدولة على إرادة البرلمان.

و قدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في : ضرورة إعادة النظر في النصوص الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بما يحقق التوازن بينهما و يضمن الاستقرار.

و العمل على وضع الأطر القانونية التي تحدد علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية و السعي لأجل التخفيف من القيود على استخدام بعض أشكال الرقابة البرلمانية لتزويد النواب بالمساعدين و الباحثين و أصحاب الاختصاص.

كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018