الحماية القانونية للعلامة التجارية خارج بلد تسجيلها

الملخص AR

تعتمد المشروعات التجارية بصورة عامة على مجموعة من حقوق الملكية الصناعية و التجارية في سبيل تحقيق أكبر قدر من المردود أو الفائدة التي تعود عليها من جراء الاستخدام الأمثل لتوظيف هذه الحقوق بمختلف اشكالها، و من أهم حقوق الملكية المعنوية التي تعتمد عيها هذه المشروعات في أنتاج وتوزيع و تسويق السلع و المنتجات هي العلامات التجارية، و التي تكون بمثابة الرمز أو الطابع الذي يميز هذه السلع و البضائع و الخدمات عن تلك ن قبل المنافسين.

ولما كانت العلامات التجارية تعتبر حق من حقوق الملكية الصناعية و التجارية المحمية بموجب القانون، لذا وجب تسجيلها في دولة معينة حتى يتسنى لمالك العلامة التجارية من الأحتماء بقانون تلك الدولة لغرض الأستئثار بالحماية القانونية لعلامته التجارية فضلا عن منع المنافسين من منازعته في ملكية العلامة التجارية او استخدامها أو التعدي عليها دون موافقة بالترخيص من قبله.

و تعتمد الحماية القانونية للعلامة التجارية فضلا عن القوانين الوطنية على اتفاقيات دولية مهمتها توفير الحماية للعلامات التجارية المسجلة أو المعتمدة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأتفاقية، لتوفير الحماية القانونية و أسباغها عليها في مختلف البلدان المنضمة أو التي ستنضم للأتفاقية، فضلا عن تسهيل مهمة مالك العلامة التجارية في المطالبة بحقه في أيقاع الجزاء و المطالبة بالتعويض في حالة وقوع التعدي أو التزوير أو التقليد على العلامة التجارية.

إلا أن ميدان الأتفاقيات الدولية على الرغم من توفيره للحماية القانونية للعلامات التجارية المسجلة و المملوكة لأحد رعايا الدول الأعضاء أو المقيمين فيها، الا أن المشكلة تبقى قائمة في حالة حصول التعدي أو التزوير أو التقليد للعلامة التجارية على أقليم دولة غير منظمة لاتفاقية مع بلد تسجيلها، معنى ذلك أن نطاق الحماية المقرر بالاتفاقية يبقى محصور بالدول الأعضاء إستنادا الى فكرة الأثر النسبي للأتفاقيات الدولية، لذا سنرى في هذا البحث كيفية توفير الحماية القانونية للعلامة التجارية خارج بلد تسجيلها، سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالعلامات التجارية، وحالة عدم وجود أتفاقية دولية تضم في عضويتها بلد تسجيل العلامة و بلد التعدي عليها.