خوصصة الحرب و القانون الدولي : من المرتزقة إلى الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة

الملخص AR

يجعل المرتزقة من القتال في النزاعات المسلحة مهنة لهم كما ظهرت الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة ابتداء من الحرب على العراق ما جعل المجتمع الدولي يتحرك للحد من أثارهم السلبية على حقوق الشعوب.

نظرا لطبيعة الدراسة النظرية و التطبيقية في الوقت ذاته فإنها تستلزم أكثر من منهج كالمنهج: التاريخي و الوصفي و القانوني و التحليلي كما هدف المقال إلى بيان الوضع القانوني للمرتزق وفقا للقانون الدولي و كذا الشركات الأمنية و العسكرية و الخاصة بالإضافة للمتعاقدين معها و قد تم التوصل إلى أن المرتزق لا يتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني إذا ما وضع في قبضة العدو مع ضمان المحاكمة العادلة له في حين أن الشركات هذه و التي تتباين طبيعتها باختلاف الوظائف الموكلة لها بين الوظائف القتالية أو شبه العسكرية فإنه يكتنف الغموض تكييفها القانوني فهي شركات خاصة إلا أنها تقوم بالقتال و لا يمكن تصور القتال كنوع من التجارة أما المتعاقدين معها فهم يعتبرون مقاتلين بمجرد المشاركة الفعلية في القتال و ليس بالتعاقد فقط يذكر أن دور هذه الشركات ليس سلبيا بحتا فقد شاركت في عمليات حفظ السلام و كذا في تأمين البواخر التجارية من القرصنة البحرية.