معضلة البورصة في الجزائر : بين مظاهر الجمود و آليات التفعيل

الملخص AR

بورصة الجزائر دخلت حيز النشاط سنة 1999 في أول جلسة و بعد مرور 20 سنة من النشاط أظهرت مؤشرات قياس درجة تطور بورصة الجزائر ركود و جمود حيث سجل مؤشر رسملة السوق و مؤشر قيمة التداول نسبة 0.

21% و 0.

0012% على التوالي سنة 2019 محققا تراجع كبير في حين سجل مؤشر الدوران 0.

56% و هو ما يوضح حالة الجمود على مستوى الرسملة و السيولة و النشاط يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري يستدعى رسملة في البورصة على الأقل قيمة 9254 مليار دينار جزائري أي 69.

3 مليار دولار أمريكي و التي ستوجب ما بين 75 إلى 100 مؤسسة مدرجة في البورصة و من أهم أسباب جمود البورصة معضلة تعطيل السوق الثانوية و التي تستوجب حل مشكلة سيولة الأسهم المتداولة في السوق و ضعف أداء الوسطاء العموميين و يمكن حلها من خلال فتح رأس المال لعدد من الشركات العمومية وفق منهج علمي و يسبقه تحضير تشريعي و فني و تسويقي و إلزام البنوك العمومية بالمساهمة في تنشيط البورصة (صانع السوق) بنسبة من رقم الأعمال لتحفيز السوق الثانوي.

الكلمات المفتاحية: بورصة الجزائر جمود البورصة مؤشر تطور بورصة الجزائر مؤشرات أداء بورصة الجزائر.