جوانب الفراغ التشريعي في أحكام الميراث من خلال قانون الأسرة الجزائري: دراسة مقارنة

الملخص AR

يعتبر علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها ولأن النفوس جبلت على حب التملك تولى الله تعالى تقسيمه بالعدل بين الورثة ولا شك أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة حسب آخر تعديل 27 فبراير 2005 قد خصص لمواد الميراث وحدها ثمانية وخمسين مادة وعشرة فصول، نحاول في هذه الدراسة إبراز جوانب الفراغ التشريعي في المواد المتعلقة بالميراث إذا ما قارنها بالشريعة الإسلامية ومن أهم ما نلاحظه أن المشرع بدأ مواد الميراث بأسباب الميراث وكان أحرى أن يخصص مواد للتعريف بالتركة وطرق تصفيتها كما نؤكد على ضرورة تعديل المادة 1 / 49 ق.ا.ج حتى تتماشى مع أحكام الشريعة في الطلاق لأن التوارث بين الزوجين يشترط أن تكون الزوجة في العدة الشرعية فإذا كانت قد أنهت عدتها ولم يصدر الحكم بالطلاق فهي زوجته ترثه قانونا أما شرعا فلا توارث بينهما، كما يظهر موضوع التنزيل لم يحدد المشرع هل هو وصية ويخضع لشروط الوصية أم ميراث ويخضع لشروط الميراث، كما نحاول في هذه الدراسة إبراز الفراغ التشريعي في حالات ميراث الحمل والمفقود في قانون الأسرة، كما تناولنا في الفرع الأخير الفراغ التشريعي في المسائل الخاصة التي تناولها المشرع الجزائري في خمسة مسائل خاصة فقط.